به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما ،برای کاهش مناقشات آینده، عدالت رکن اصلی است و بعد از آن مسئولیت‌پذیری نهادها، برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت یکپارچه منابع آب، صراحت قوانین، مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و دسترسی به داده‌ها، ملاحظات اخلاقی نسبت به زندگی همه موجودات، عدالت در توزیع منابع و اطلاعات باید مبنای حکمرانی قرار گیرند.
در دهه‌های اخیر عملا با مدیریت یکپارچه منابع آب و عدالت در کشور مواجه نبوده‌ایم و «تمرکز بیش از حد و مخرب بر عرضه آب با نقش‌آفرینی یک طرفه نهاد سیاست» بازیگر اصلی میدان مدیریت آب بوده است. به نظر می‌رسد به طور مشخص در بسیاری از پروژه‌های مورد مناقشه مصالح محیط زیست و مردم قربانی منافع صنف سدسازان شده است.
از یک سو نهادهای تصمیم‌گیر بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، سدسازی را به عنوان راه‌حل مناقشات آب و رفع کمبودها پذیرفته‌اند از سوی دیگر گروهی با تبلیغات فراوان «سدسازی را به یک مطالبه اجتماعی» تبدیل و افکار عمومی را در راستای آن جهت داده‌اند. به‌گونه‌ای که هر جا رودخانه‌ای در جریان است مردم مجاور آن سد می‌خواهند.
آبی که پشت سدها جمع می‌شود فریبنده است. اما افکار عمومی و حتی برخی از تصمیم‌گیران بودجه، نمی‌دانند که این آب‌ها به قیمت از دست رفتن اکوسیستم حوضه آبریز جمع شده است و بخش زیادی از آن تبخیر می‌شود.اگر رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آبخوان‌ها و جنگل‌ها و چشمه‌ها قدرت و زبانی برای اعتراض داشتند، آنها هم برای حقابه‌شان زبان به اعتراض می‌گشودند.اگر در سیاست‌های حکمرانی بین سرمایه‌گذاری برای تأمین آب و سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضا، مصرف و توزیع عادلانه؛ برابری و عدالت رعایت می‌شد امروزه آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی قربانی کشاورزی عقب مانده، وسیع و زیانبار نشده بود
در این میان وضعیت آبخوان ها و آب‌های زیرزمینی قابل تامل است. آب‌های زیرزمینی گنجینه و مهمترین شریان حیاتی هستند که مانند دریاچه سد فریبنده نیستند چون دیده نمی‌شوند و به همین دلیل خشکاندن آنها به چشم نمی‌آید. تقریبا همه دشت‌های کشور به لحاظ خشکیدن آبخوان‌ها در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی‌اند و پیامد آن یعنی فرونشست است که دیدنی است و با این وضعیت شکننده در آینده‌ای نه‌چندان دور در همه جای ایران خودنمایی خواهد کرد، زیرا آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی به وضوح قبل از هر چیز قربانی بی‌عدالتی و تعارض منافع نهادی شده‌اند.
در حالی که وزارت نیرو با هماهنگی سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی هر سال میلیاردها ریال بودجه به پروژه‌های سدسازی و انتقال تخصیص می‌دهد، (به‌عنوان مثال جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه حکایت از آن دارد که دست‌کم بسیاری از این پروژه‌های فاقد پیوست محیط زیستی همچنان ردیف تخصیص بودجه های کلان دارند) در مورد آب‌های زیرزمینی فقط به جریمه کردن برداشت‌های غیرمجاز و… بسنده کرده که جای تعجب دارد. این رویکرد حاکی از فقدان شناخت و درک بستر اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آبخوان‌ها از سوی تصمیم‌گیران است. به وضوح هر سال نهادهای سیاسی نسبت به تخصیص بودجه حفاظت از آب‌های زیرزمینی درباره سدسازی و طرح‌های انتقال آب بی‌توجهی کرده‌اند.
برخی طرح‌های غیراصولی سدسازی که با فشار نهادهای سیاسی انجام شده، به طور مستقیم عامل تخریب روستاها و مهاجرت‌های اجباری ساکنان آنها شده است. این طرح‌ها با آسیب زدن به حوضه آبریز در طولانی‌مدت منشأ خسارت‌هایی هستند که گاه غیرقابل جبران بوده و به شدت پایداری سرزمین را تهدید می‌کنند
از سوی دیگر در همین سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی میلیاردها ریال به بهانه اشتغالزایی و خودکفایی صرف طرح‌های توسعه‌ای و مخرب شده است. اما در نهایت نه شغل پایداری ایجاد شده و نه آبی در آبخوان ها باقی مانده است آنچه مانده است مخاطرات جدی پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی است که یا مانند همدان خود را نشان داده است و یا در آینده نه چندان دور خود را نشان خواهد داد.
برخی طرح‌های غیراصولی سدسازی که با فشار نهادهای سیاسی انجام شده، به طور مستقیم عامل تخریب روستاها و مهاجرت‌های اجباری ساکنان آنها شده است. این طرح‌ها با آسیب زدن به حوضه آبریز در طولانی‌مدت منشأ خسارت‌هایی هستند که گاه غیرقابل جبران بوده و به شدت پایداری سرزمین را تهدید می‌کنند. برخی از رودخانه‌های دائمی کشور مانند زاینده‌رود، کارون، سیمره و دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، تالاب‌های آلاگل، آجی‌گل و آلماگل و گمیشان، تالاب بختگان و… نمونه‌هایی از قربانیان سدسازی‌های مکرر و توسعه سطح زیر کشت کشاورزی بر سرشاخه‌های رودهای دائمی کشورند.
کشاورزی وسیع و کم‌بازده و سدسازی‌های بی‌ضابطه دو مخاطره‌ای است که پایداری کشور را در عصر تهدیدات اقلیمی تهدید کرده و متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای منتقدان وجود ندارد.اگر در سیاست‌های حکمرانی بین سرمایه‌گذاری برای تأمین آب و سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضا، مصرف و توزیع عادلانه؛ برابری و عدالت رعایت می‌شد امروزه آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی قربانی کشاورزی عقب مانده، وسیع و زیانبار نشده بود.
در جایی که سدسازی خود عامل تخریب روستاها و زمین‌های کشاورزی، جنگل و مرتع، نابودی مشاغل روستایی و آوارگی روستاییان در حاشیه شهرها است؛ نجات آب‌های زیرزمینی می‌تواند به عامل حفظ و پایداری روستاها و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از همه مهمتر امنیت غذایی کشور منجر شود. البته این سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نجات شهرها از مهاجرت‌های ناگزیر و سرگردان به حاشیه شهرها و کلان‌شهرها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن موثر است.
توسعه ظرفیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که فضای مشارکت و همکاری بر سر منافع ملی به جای منافع صنفی ایجاد شود و مدیریت منابع آب و محیط زیست از یک سو به پایداری محیط زیست بینجامد و از سوی دیگر موجب رفاه نسبی جامعه شود.در وضعیت ناپایدار موجود کره زمین و درگیری با پیامدهای تغییر اقلیم برای مدیریت منابع آب و نجات آبخوان‌ها لااقل به چند شاخص مهم فناوری مدرن و بهسازی سیستم اجتماعی نیاز است:
۱. توقف سدسازی‌های مکرر بر رودخانه‌های دائمی کشور و پایان دادن به سریال قربانی کردن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های مناقشات اجتماعی و البته ریزگردهای مخاطره‌آمیز.
۲. به کارگیری فناوری‌های نو برای تولید و توزیع عادلانه اطلاعات و دانش مدیریت منابع آب و توسعه بر اساس توان محلی و جغرافیای طبیعی هر منطقه بدون اجرای پروژه‌های انتقال آب.
۳. تمرکز بر محافظت از آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی و نجات کشور از تهدیدات فرونشست، حفظ امنیت غذایی با حفظ روستاها و زمین‌های کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی مدرن کم آب‌بر به‌عنوان ضرورت فوری.
۳. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی و آموزشی و تقویت انجمن و تشکل‌های مدنی بر بستر نهادها و سیستم‌های اجتماعی به منظور جلب مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عادلانه در بخش آب.
۴. آموزش مداوم همه سطوح به‌ویژه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان منابع آب در کنار سرمایه‌گذاری عادلانه در حوضه آبخیز می‌تواند به پایداری سرزمین منجر شود که ضامن بقای سرزمین ماست.
نظر شما